مقدمة

حظيت سياسة اللامركزية بالمغرب منذ الاستقلال بأهمية خاصة، ليس فقط من خلال التأسيس لإدارة محلية تعنى بالشأن العام المحلي وتلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين عن قرب ولكن أساسا باعتبارها وسيلة وإطارا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتعززهذا التوجه بالفعالية التي تصاحب التدبير عن قرب للشأن المحلي، والحاجة إلى ترسيخ الديمقراطية وتوسيع آفاق مشاركة السكان في اتخاذ القرار.

انطلاقا من هذه الأرضية، وبناء على الاعتبارات المرتبطة بمحدودية الموارد البشرية والمالية على المستوى المحلي وتعدد الفاعلين وتداخل مجالات اختصاصاتهم، يفرض التخطيط نفسه بإلحاح على السلطات العمومية والجماعات المحلية على حد سواء، من منطلق أن من لا يملك وسائل تدبيره مطالب بتدبير وسائله بشكل أكثر إحكاما وتجسيدا للتكامل والاندماج بين مختلف المتدخلين. لاسيما بعد أن أصبحت مفاهيم الشراكة والتعاون والتعاقد عناوين بارزة للحكامة المحلية الجيدة. وهو مسعى يجد تبريره في حاجة الجماعات إلى تقوية قدراتها التفاوضية لجلب ممولين للمشاريع التنموية التي يتعذر عليها بمفردها التكفل بإنجازها.

استجابة للإرادة التي تم التعبير عنها على مستوى الإقليم سواء من طرف السلطات أو الجماعات المحلية وتجسيدا لطموح وزارة الداخلية لتعميم المخططات المحلية للتنمية على صعيد كل جماعات المملكة، تم إبرام اتفاقية ثلاثية بين عمالة إقليم الحوز وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط في إطار برنامج "دعم التخطيط ونظم المعلومات لتتبع أهداف الألفية على الصعيد اللامركزي". وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم إعداد مخطط إقليمي مندمج ومخططات جماعية للتنمية تراعي كلا من المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي. وعرف هذا العمل انخراط مختلف الفاعلين المحليين بما في ذلك السكان ومنظمات المجتمع المدني.

ومن منطلق دورها واختصاصاتها، قامت المندوبية السامية للتخطيط بمواكبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية من خلال تقديم الدعم التقني والمنهجي اللازم، وفق المنهجية والبنيات التي اعتمدها "دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية" الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية. 

وتتضمن هذه الوثيقة المكونات التالية:

الفصل الأول: الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة؛

الفصل الثاني: تحديد استراتيجية التنمية؛

الفصل الثالث: برنامج العمل؛

الفصل الرابع: التدبير والتتبع والتقييم.