وقفة احتجاجية بمركز مولاي إبراهيم حول ظاهرة الدعارة المتفشية بالمركز

وقفة احتجاجية

نظم سكان مركز مولاي ابراهيم يوم الخميس 1 شتنبير 2011 بعد صلاة الظهر وقفة احتجاجية بمركز مولاي إبراهيم حول ظاهرة الدعارة المتفشية بالمركز بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان المنطقة

لم يمنع عيد الفطر سكان مركز مولاي إبراهيم السياحية الذي يبعد عن مدينة مراكش بحوالي 52 كيلومتر، من الاحتجاج العلني لأول مرة على انتشار ظاهرة الدعارة والمطالبة بتطهير منطقتهم منها ومن الفساد الأخلاقي الذي ينتشر بها،خاصة خلال المناسبات والأعياد.
ونظم المحتجون أول أمس وقفة أمام مركز قيادة مولاي إبراهيم ،رفعوا خلالها شعارات تطالب بمحاربة الدعارة والفساد الأخلاقي والضرب على أيدي الوسطاء.
وفي هذا الصدد، أوضح خالد المجتهد،فاعل جمعوي بالمنطقة، أن الوقفة تأتي في إطار التنديد بظاهرة الدعارة بزاوية مولاي إبراهيم،التي استفحلت بها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة في أماكن تعتبر مكانا استراتيجيا ومعبرا للتلاميذ والسكان وطريقا ضرورية للمرور إلى مناطق أخرى.
وأكد مجتهد، في تصريح لـ"المساء" أن هناك صمتا مطبقا حول هده الظاهرة،التي تعرفها منطقة بها زاوية معروفة بالصلاح والقرآن الكريم،مبرزا أن السكان وجهوا عددا من الرسائل إلى السلطات تدين فيها استغلال المرأة المغربية في مجال رخيص وما يمثله ذلك من خطورة على الشباب الذي يأتي من مدن أخرى من أجل هدا الغرض.
ودعا الفاعل الجمعوي إلى سياحة نظيفة مبنية على الاستمتاع بالمناظر الخلابة عوض السياحة الجنسية، التي انتشرت في المنطقة أوائل الثمانينات لوجود منازل وعاهرات يسعين إلى استقطاب الناس بجميع الطرق علانية.
ومن جهته، أكد محمد أمكايزو،رئيس الجماعة القروية لمولاي إبراهيم، أن ظاهرة الدعارة آفة يعاني منها السكان الدين خرجوا من أجل الاحتجاج عليها، والتي سعى المجلس إلى محاربتها بتنسيق مع المجتمع المدني والسلطات، مضيفا أن هذه الظاهرة لا تشرف مولاي إبراهيم، وقد كانت هناك مجهودات، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، وأنجزت حوالي 70 محضرا مند سنة 2006، إلى جانب إصدار أحكام قضائية في كثير من الملفات بالإدانة.
وقال رئيس الجماعة القروية لـ"المساء" إن المأوى السياحية التي تمارس فيها الدعارة معروفة وأنه من المرتقب أن يعقد اجتماعا مقبلا مع السلطات المحلية من أجل بحث إمكانية سحب الرخص من المأوي السياحية،التي صدرت في حق أصحابها أحكام تؤكد تورطها في الفساد، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك الصفة القانونية لسحب رخص منحت خلال الثمانينيات والتسعينيات.
يذكر أن السكان وجهوا عددا من الرسائل و الشكايات إلى الجهات المعنية من أجل المطالبة بمحاربة الدعارة، وكانت هناك حملات تطهيرية تقوم بها السلطات المحلية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لجماعة أسني، غير أن السكان يعتبرون هذه الحملات غير كافية.

بعض الشعارات المرفوعة بالوقفة